نقابة الصحفيين تدعو لمراجعة قانون دعم الصحافة المستقلة

موريتانيا إنفو ـ نواكشوط

دعت نقابة الصحفيين الموريتانيين إلى مراجعة القانون المنشئ لصندوق دعم الصحافة المستقلة، واصفة الصندوق بأنه بحاجة إلى الانتشال من “الوضعية الكارثية”.

وأضاف بيان صادر عن النقابة أن مسار الصندوق “انحرف بشكل كبير لم يعد من المقبول السكوت عليه وتحول تسييره إلى حالة من العدمية والتسيب وهو ما تسبب في إخفاقه وعدم تحقيق النتائج المرجوة منه وأصبح مجرد أداة لهدر وتفتيت المال العمومي وبشكل مثير للريبة”.

وهذا نص البيان:

تفاجأنا في نقابة الصحفيين الموريتانيين من خلال إيجاز صحفي صادر عن لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي يتضمن استفادة 111 صحيفة و255 موقع إلكتروني 28 منظمة صحفية وبعد أن أجرينا اتصالات مع رئيس اللجنة المسيرة للصندوق

وطالبناه بنشر محضر اللجنة مفصلا ومصحوبا بلائحة وعناوين مقرات ورخص مزاولة المهنة وقوائم بأسماء وإدارات الصحف والمواقع والقنوات والإذاعات ونشر لوائح  المنظمات ومنتسبيها ورخصها و تواريخ مؤتمراتها حتى نتأكد من دقة المعلومات والأهلية القانونية في الاستفادة من الدعم العمومي ومعرفة مدى احترامها لمعايير التنقيط التي على أساسها تمت توزعة الصندوق وكذلك عن مصير مخصصات التكوين المهني للصحفيين المنصوص عليه في القانون المنشئ للصندوق وهو الطلب الذى لم يتم التجاوب معه مع باقي الطلبات الأخرى والتي تقدمنا بها منذ قرابة أسبوعين.

 وبعد تجربة تسع سنوات من توزيع مخصصات دعم الصحافة العمومي الذى يعتبر ما لا عموميا تجب صيانته وتخصيصه للأهداف المحددة له بكل نزاهة وشفافية فقد انحرف مسار تسييره بشكل كبير لم يعد من المقبول السكوت عليه وتحول تسييره إلى حالة من العدمية والتسيب وهو تسبب في إخفاقه وعدم تحقيق النتائج المرجوة منه وأصبح مجرد أداة لهدر وتفتيت المال العمومي وبشكل مثير للريبة .

فإننا في نقابة الصحفيين الموريتانيين المبادرين في السابق بمطلب تأسيس صندوق عمومي لدعم الصحافة المكتوبة أولا ليتوسع لاحقا بدعم الصحافة الالكترونية ندعو الحكومة إلى اتخاذ قرار وبشكل عاجل بمراجعة القانون المنشئ للصندوق لانتشاله من الوضعية الكارثية التي صار إليها.

كما نعلن للصحفيين والمؤسسات الصحفية وللرأي العام عن رفضنا للوضع الذى آل إليه مصير أموال الصندوق ولأجل مزيد من الشفافية فإننا سنتقدم بطلب للجهات المختصة للتحقيق في الطريقة التي تم بها تسيير مداخيل الصندوق لسنة 2019 ومدى تطابقها مع المعايير وكذلك مدى   أحقية الجهات المستفيدة من حيث الرخص وتوافر الشروط المؤسسية وندعو السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بوصفها الجهة الوصية على الصندوق بتحمل المسؤولية الكاملة ونشر محضر اللجنة بكل تفاصيله الدقيقة.

 المكتب التنفيذي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *